اجريوم تكذب احمد نظيف وتنفي الغاء مصنعها في دمياط

أجريوم تكذب أحمد نظيف وتنفي إلغاء مصنعها في دمياط

كتب محمد عطية (المصريون): : بتاريخ 6 - 8 - 2008 أكدت صحيفة "كالجاري هيرالد" الكندية في عددها الصادر أمس أن شركة "أجريوم" نفت ما أعلنته الحكومة المصرية أمس الأول (الثلاثاء) بشأن إلغاء مشروع إنشاء مصنع الأسمدة الذي كانت تعتزم إنشائه في مدينة دمياط الساحلية .
وأوضحت الصحيفة أن الشركة الكندية ستتفاوض مع الحكومة المصرية حول ما أعلنته عن استحواذ شركة "موبكو" المملوكة لشركة "مصر للبترول" على أسهم شركة "أجريوم إيجيبت" ، ونقل موقع المشروع لمكان آخر، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن التوصل لنتائج فيما يخص ذلك الموضوع.
ونقلت الصحيفة الكندية عن ريتشارد داوني مدير علاقات الاستثمار بالشركة الكندية قوله إن المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن التعويضات التي يجب أن تحصل عليها الشركة في حالة منع إقامة المشروع لا تزال مستمرة، موضحا أنه "حتى الآن لم نتوصل إلى أي اتفاق حول أي شئ، ولكن هناك تقدم ما في المناقشات التي مازالت مستمرة".
وأضاف داوني "الخيار الرئيسي أمام الشركة في حالة إلغاء المشروع هو الحصول على نسبة من شركة موبكو ، إلا أنه لا جديد حتى الآن بالنسبة لإلغاء المشروع.
وكان المجلس الأعلى للطاقة قد قرر في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نقل مشروع مصنع السماد الذي كانت تعتزم "أجريوم" إقامته بمنطقة رأس البر إلى غرب القناة الملاحية ‏، وعدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية بالمنطقة التي سبق تخصيصها للمشروع ،‏ مع إعطاء الأولوية للمشروعات السياحية التي تتلاءم مع طبيعة جزيرة رأس البر‏، ‏ باعتبارها تحتل موقعا فريدا في منطقة التقاء نهر النيل مع البحر المتوسط‏.
وقرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلغاء مشروع المصنع الذي كان مقررا إقامته بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعدما أثار احتجاجات شعبية واسعة على مدى الشهور الماضية خشية من أثاره المحتملة على البيئة.
وأكد المجلس الأعلى للطاقة في بيان عقب اجتماع عقده أمس برئاسة نظيف، اعتزام شركة "موبكو" المصرية الاستحواذ على شركة "أجريوم"، ونقل المشروع إلى المنطقة الصناعية غرب القناة الملاحية، وتم أيضا الاتفاق على إقامة محطة رصد بيئي علي أحدث النظم العالمية بميناء دمياط.
وكان مقررا أن تملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهم المشروع الذي قدرت تكاليف إنشائه بمبلغ 1.4 مليار دولار، وفي حال فسخ الحكومة العقد مع شركة أجريوم ستضطر لدفع تعويضات تصل إلى 400 مليون دولار للجانب الكندي، فيما قال خبراء إن المرحلة التي قطعها المصنع من إنشائه تكلفت حوالي 550 مليون دولار.
وتردد اتهامات إبان الأزمة إلى الحكومة وأصحاب نفوذ وسلطة كبيرة في الدولة بالتدخل لبيع شركة "موبكو" المصرية إلى شركة "أجريوم" الكندية، وذلك مقابل الحصول على عمولات "رشاوى" مقابل وتيسير سبل الحصول على الموافقات والتصاريح على إقامة هذا المصنع.

هايلة ياكوكى
حلو أوى وموضوع هام
ثانكس يادوك

ميرسي يا ماهي منوراني دايما